معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری:
نشست خبری رئیس جمهوری روز یکشنبه برگزار می‌شود

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد: نشست خبری رئیس جمهوری روز یکشنبه هفته آینده با حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. به‌گزارش ایرنا، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر از برگزاری نشست خبری رئیس جمهوری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی خبر داد.آخرین و سیزدهمین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی ۲۲ مهرماه امسال برگزار شد.

وزیر دفاع: ماهواره‌برها موضوعی غیرنظامی هستند

وزیر دفاع با اشاره به اینکه ماهواره‌بر موضوعی کاملاً غیردفاعی بوده و استفاده از آن حق مسلم ما است، گفت: موشک‌ با کلاهک هسته‌ای‌ در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. به گزارش ایسنا، امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره ارسال ماهواره ظفر اظهار کرد: موضوع پرتاب ماهواره و ماهواره‌بردردنیا روشن است و ارتباطی به بحث ‌موشکی‌ ندارد. آن چیزی که منع شده است، ساخت موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای‌ است که در جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود ندارد. وی ادامه داد: همه موشک‌های ما با سرجنگی متعارف استفاده می‌شود و دقت آنها بسیار بالا بوده و امریکایی‌ها درعین‌الاسد به خوبی این‌ نکته را درک کردند، اما ماهواره‌بر موضوعی غیرنظامی است، البته ممکن است ما ازماهواره‌ای با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم ولی ماهواره‌بر موضوعی کاملاً غیردفاعی است و استفاده از آن حق مسلم ما است. ما هم این برنامه را باقدرت پیش می‌بریم و هیچ منعی هم در دنیا وجود ندارد. وزیر دفاع در ادامه با بیان اینکه ظفر ۲ با ماهواره‌بر سیمرغ پرتاب می‌شود، خاطرنشان کرد: تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می‌دهیم و در اولین فرصتی که فکر می‌کنم اوایل سال آینده باشد، ظفر 2 پرتاب می شود. پیش از این دولت‌های امریکا و فرانسه علیه برنامه‌های فضایی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مخالف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با برجام دانسته بودند. اما رئیس سازمان فضایی ایران در واکنش به جوسازی امریکا و فرانسه علیه برنامه‌های فضایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ کسی نمی‌مانند. به گزارش ایسنا، مرتضی براری اظهار کرد: ‏به دستگاه‌های دیپلماسی امریکا و فرانسه توصیه می‌کنم به‌جای اظهار نظرهای واهی و تکراری، داستان ماهواره مصباح که سال‌هاست در یک کشور اروپایی منتظر پرتاب به فضاست را مطالعه و مرور کنند و به افکار عمومی توضیح دهند.

سردار سلامی: ملت ایران مسیر انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ملت عزیز ایران در ۲۲ بهمن ماه ثابت کردند که مسیر انقلاب را بی‌هیچ تردیدی با قوت و قدرت ادامه می‌دهد. به‌گزارش ایرنا، سرلشکر حسین سلامی در آیین رونمایی از کتاب‌های «روایت پدرخوانده» و «دانشگاه تراز انقلاب اسلامی» در دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه براساس تدبیر و اندیشه رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) راه سعادت جامعه ما قوی شدن است، اظهارداشت: ما زمانی قوی می‌شویم که تولید قدرت براساس ظرفیت‌های درونی جامعه اتفاق بیفتد؛ زمانی که عالم باشیم و به علوم و فنون زمان مسلط شویم.
وی افزود: دانشگاه تراز انقلاب دانشگاهی است که در لبه مرزهای علم و فناوری قرار داشته و در عین حال به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و الگوهای تربیتی دانشگاهی تمدن‌ساز باشد.سلامی در ادامه درباره کتاب «روایت پدرخوانده» که به استناد اسناد لانه جاسوسی امریکا وضعیت رژیم طاغوتی پهلوی را بیان می‌کند، گفت: این کتاب می‌تواند مبنایی برای ارزیابی این باشد که چرا انقلاب اسلامی شکل گرفت تا کشور را از اسارت طاغوت نجات دهد و به دوران شکوفایی اسلامی که در آن استقلال، آزادی و حاکمیت ارزش‌های الهی می‌درخشد برساند.

رئیس حراست دانشگاه تهران اعلام کرد‌
جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر

 رئیس حراست دانشگاه تهران جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر را اعلام کرد. «اسماعیل سلیمانی» رئیس حراست دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات بازداشت «بهاره هدایت» دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران که گفته می‌شود بعد از احضار از سوی حراست دانشگاه بازداشت شده است، گفت: پلیس امنیت دو، سه مرتبه به خانم بهاره هدایت برای مراجعه، ابلاغ کرده بود و حتی با او نیز صحبت‌هایی داشت و در واقع او در جریان مسأله بوده است. طوری که خانم هدایت گفته بود، من روز چهارشنبه به پلیس مراجعه خواهم کرد.
در ادامه این جریانات پلیس با حراست دانشگاه تماس می‌گیرد و می‌گوید که می‌خواهد با بهاره هدایت مصاحبه‌ای داشته باشد و ابلاغیه‌ای قضایی دارند که باید به او بدهند. وی ادامه داد:‌ وقتی پلیس مراجعه می‌کند، ما مطلع می‌شویم که موضوع بحث، دستگیری بهاره هدایت است،‌ ما نیز با توجه به حساسیتی که دانشگاه دارد، اجازه نمی‌دهیم این اتفاقات در حراست دانشگاه رخ بدهد. ما پلیس را به بیرون هدایت کردیم و بعد یکی از همکاران ما با خانم بهاره هدایت صحبت می‌کند و می‌پرسد که دقیقاً موضوع شما چیست و چرا پلیس دنبال شماست؟
او پاسخ می‌دهد من فعال سیاسی هستم. رئیس حراست دانشگاه تهران گفت: بعد از این که خانم بهاره هدایت از ساختمان بیرون می‌رود، بیرون از دانشگاه بازداشت می‌شود، از این رو بازداشت وی ربطی به حراست و دانشگاه ندارد. رئیس حراست دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که کدام نهادی بهاره هدایت، امیرمحمد شریفی و معین زارعیان را بازداشت کرده است، گفت: پلیس امنیت این دانشجویان را بازداشت کرده و اکنون این دانشجویان در شعبات مختلف دادسرای اوین هستند.
سلیمانی درباره علت بازداشت این دانشجویان گفت: من دلیل اتهام‌ها را نمی‌دانم، ولی به تجمع آخری که در آبان ماه در دانشگاه اتفاق افتاد، مربوط می‌شود. این دانشجویان به علت حضور در تجمعات اخیر و شعارهای تند و ساختارشکنانه‌ای که سر داده‌اند، بازداشت شده‌اند. رئیس حراست دانشگاه تهران درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی اظهار داشت: ما اگر بتوانیم کاری برای دانشجویان کنیم، حتماً انجام خواهیم داد. به هر حال ما هم بر اساس قوانین و مقررات نمی‎توانیم از دستور قضایی استنکاف کنیم.

در کمتر از 10 روز مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره‌ای پنجمین خبرگان رهبری، آیت‌الله جنتی از مسئولان اجرایی و عوامل نظارتی خواست که در طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ یک از داوطلبان و جناح‌های سیاسی جانبداری نکنند.
دبیر شورای نگهبان در جلسه دیروز این شورا، به میزان مشارکت مردمی یعنی مهم‌ترین موضوعی که در چند وقت اخیر حول محور انتخابات می‌چرخد، اشاره کرد و گفت: انتخابات دوم اسفند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چراکه دشمنان به دنبال تحریم انتخابات و کاهش مشارکت مردم هستند.
او با بیان اینکه همه مردم و مسئولان باید برای افزایش حضور مردم در انتخابات تلاش و دشمن را ناامید کنند، اضافه کرد: اگر مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد و داوطلبان شایسته و کارآمد توسط مردم انتخاب شوند، شاهد تشکیل یک مجلس قوی خواهیم بود و این امر منجر به افزایش همبستگی ملی و رفع مشکلات مردم می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی با اشاره به اتمام مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان گفت: شورای نگهبان تا اعلام نتایج نهایی انتخابات از سلامت انتخابات و آرای مردم صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کسی در آرای مردم دخالت کند.
او به یکی از انتقاداتی که در چند وقت اخیر درخصوص رقابتی نبودن انتخابات دوم اسفند که در محافل سیاسی مطرح شده نیز اشاره کرد و با رد آن گفت: برخلاف برخی اظهارات نادرست، انتخابات آتی کاملاً رقابتی است و نمایندگان همه جناح‌ها در انتخابات حضور دارند و بنابر گزارش‌های رسیده رقابت مناسبی میان داوطلبان درحال شکل‌گیری است که از روز پنجشنبه و همزمان با آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسأله آشکار خواهد شد.
وی با بیان اینکه گزارش‌های تخلفات انتخاباتی توسط ناظران شورای نگهبان تنظیم می‌شود و توسط نهاد‌های ذی‌ربط با این تخلفات برخورد می‌شود، تأکید کرد: مسئولان اجرایی و عوامل نظارتی باید دقت داشته باشند که در طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ یک از داوطلبان و جناح‌های سیاسی جانبداری نکنند و دستگاه‌های دولتی از بیت‌المال به نفع آنان سوء استفاده نکنند.
آیت‌الله جنتی خطاب به داوطلبان افزود: داوطلبان نیز باید توجه داشته باشند که در ایام تبلیغات از دلسرد کردن مردم، سیاه‌نمایی، تخریب رقبا، تخلف از قوانین تبلیغات و شعار‌های دروغ و فریبنده خودداری و در چارچوب وظایف قانونی یک نماینده عمل کنند.
دبیر شورای نگهبان گفت: مردم به سلامت انتخابات اعتماد دارند و 40 سال انتخابات سالم در این کشور با همکاری همه دستگاه‌ها برگزار شده و امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد.
با این حال ناظران مردمی شورای نگهبان، عوامل قضایی، انتظامی و امنیتی همه باید هوشیار باشند و در امانتداری از رأی مردم جدیت داشته باشند.

سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست شایعه سازان ریخت و خیال آنها بابت استعفای احتمالی دولت را راحت کرد. علی ربیعی تاکید کرد که دولت تا مرداد 1400 در کنار مردم است. این موضع سخنگوی دولت واکنشی بود به شایعات و خبرسازی هایی که در چند هفته اخیر هرازگاهی در فضای مجازی مطرح می‌شود و با وجود تکذیب آنها دوباره به روایت های دیگری ادعا می شود.
به گزارش « ایران»، علی ربیعی  در حاشیه نشست روز گذشته هیأت وزیران، در پاسخ به پرسشی درباره بحران سازی‌هایی که از سوی مخالفان دولت ایجاد می‌شود، گفت: دولت تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در کنار مردم است و به آینده دهه جدیدی نگاه می‌کند و در مدت باقیمانده خود به‌کار خود ادامه می‌دهد؛ هر‌چه شایعه در این باره است پیشاپیش تکذیب می‌شود.
او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره چیستی «جمهوریت نو» که از سوی رئیس جمهوری در سخنرانی روز 22 بهمن عنوان شد، منظور از دهه جدید را دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ما جمهوریت نو نداریم و همان چیزی که امام گفت یعنی «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»؛ را می‌خواهیم. باید همان جمهوریتی را که امام فرمود، دنبال کنیم که اساس آن انتخاب آزادانه ملت باشد.
ربیعی تصریح کرد: اگر از نو بودن یک جمهوری بحث می‌شود این است که با انتخابات، نو بودن جمهوری را داریم و فصل‌های جدیدی را تجربه می‌کنیم و فرصت صندوق‌ها باید همواره برای مردم فراهم باشد؛ همان‌طور که رئیس جمهوری گفتند هر جا پایه‌های تغییر در جامعه‌ای وجود داشته و صندوق محور باشد، آن جامعه با ثبات روبه رو می‌شود و نظام ما نیز صندوق محور است.
سخنگوی دولت گفت: همه آنان که درباره صندوق‌ها تصمیم می‌گیرند و برای چگونگی مشارکت مردم زمینه‌سازی می‌کنند، باید به این امر وفادار باشیم که صندوق‌ها پایه‌های تغییرات نظر مردم است و این چیزی است که ثبات، پایداری، توسعه و پیشرفت ایران را تضمین می‌کند. او تصریح کرد: در جامعه‌ای که مردم از صندوق‌ها ناامید شوند آن جامعه روز خوش نخواهد دید؛ چهل سال انقلاب ما مبتنی بر صندوق بوده است و انقلاب اسلامی نیز انتخاب بود و امام راحل در اوایل انقلاب پایه‌های صندوق را گذاشتند.
سخنگوی دولت در ادامه با قدردانی از کسانی که در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن با هر گرایش و عقیده‌ای و با همه انتقاداتی که وجود داشت شرکت کردند، درباره مصوبات هیأت دولت هم گفت: درگذشته مصوبه‌ای برای ایثارگران داشتیم که طبق آن صندوق توسعه ملی مکلف بود، ۱۵ درصد از منابع خود را به ایثارگران بدهد که این ابهام داشت چرا که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در آن تداخل داشت.
ربیعی افزود: به پیشنهاد بنیاد شهید تصمیم خوبی اتخاذ شد که در قالب آن شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به ایثارگران است می‌توانند مشمول این تسهیلات شوند به شرط اینکه تا پایان دوره بازپرداخت، سهم ایثارگران کمتر از ۵۰ درصد نشود و از آن تفسیری که در گذشته می‌شد که به فرد ایثارگر داده می‌شود و شامل شرکت نمی‌شود، تعمیم پیدا کرد و ظرفیتی ایجاد شد تا ایثارگران بتوانند از اعتبارات صندوق توسعه ملی‌ استفاده کنند. سخنگوی دولت ادامه داد: در جلسه دولت تصمیمی نیز درباره فوق‌العاده جذب کارکنان ثابت و رسمی شهرداری اتخاذ شد که ۳۰ درصد فوق‌العاده جذب آنان افزایش پیدا کرد.
او همچنین از اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی و مالیات خبرداد و گفت: به این اساسنامه رشته‌های حسابداری و حسابرسی اضافه شدند و پروانه کار حرفه‌ای برای آنها صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلانی که قبلاً در این رشته‌ها مرتبط داشتیم، بتوانند بازار کار جدید
پیدا کنند.

گروه سیاسی/ لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.
این خبری بود که روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت که پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی درباره بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده و بزودی راهی جلسه هیأت وزیران می‌شود.
به گزارش «ایران»، جنیدی که روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، مبنای حقوقی این لایحه را «تقنینی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور، این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را «مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات» عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می‌کنیم. اما از آنجا که لوایح مربوط به همه‌پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد، بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.
او با بیان اینکه از نگاه ما این همه‌پرسی حال تقنینی خواهد داشت، اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم، اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد، زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد، در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.
جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش‌نویس این لایحه را آماده کند، تصریح کرد: ما هم در اسرع وقت این پیش‌نویس را تهیه خواهیم کرد و ا‌ن‌شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست، گفت: ما سعی کردیم این متن‌ها را معقول و درست بنویسیم، از این رو به نظر من می‌شود امیدوار بود که به نتیجه‌ای ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.
این برای نخستین بار نیست که مسأله همه‌پرسی در دولت دوازدهم مطرح می‌شود، اما برای اولین بار است که به صورت جدی برای تنظیم لایحه‌ای در این زمینه تلاش می‌شود. این تلاش به دستور رئیس جمهوری در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ملت به او بازمی‌گردد.
به دنبال نتیجه‌ای که از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به دست آمد، 13 بهمن، حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در نامه‌ای به روحانی، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب»ِ همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.
منظور از تفسیر اصل 99، تفسیری است که شورای نگهبان در سال 71 در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «استصوابی» خواند.
برهمین اساس روز گذشته از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که «نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در این باره دولت ایده‌ای دارد»، جنیدی پاسخ داد: «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»
باوجود همه بحث‌هایی که درباره قانونی بودن یا نبودن نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 99 وجود دارد، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت، در پی نوشت این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»
به دنبال این، جهانگیری هم به نوبه خود در نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد.»
براساس همین تأکید جهانگیری مبنی بر ارائه لایحه «در اولین فرصت» بود که معاونت حقوقی هم با سرعت دست به کار شده و متن پیش‌نویسی را تهیه کرده است.
لعیا جنیدی مرداد سال جاری در گفت‌وگو با «ایران» خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد.
او با اشاره به اینکه یک قانون عادی برای همه‌پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد که ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی برای آقای رئیس جمهوری نوشته‌ایم، اضافه کرده بود که «اگر این قانون برای (انجام همه‌پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می‌کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه‌پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل ۵۹ دو سوم رأی نمایندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه‌پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می‌دهیم.»
با این توضیحات، مشخص می‌شود آنچه روز گذشته جنیدی در حاشیه هیأت دولت مطرح کرد، ناظر بر این است که از نظر دولت، مانع حقوقی درباره سازوکار انجام همه‌پرسی وجود ندارد، بنابراین دولت (در صورت موافقت هیأت وزیران) مستقیماً موضوع همه‌پرسی را انتخاب کرده و لایحه آن را ارائه خواهد داد.
به طور کلی، همه‌پرسی مسأله‌ای است که بارها از سوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند منتقدان دولت هر بار از اشاره رئیس جمهوری به مسأله همه‌پرسی آشفته شدند، اما روحانی در سخنرانی‌های مختلف خود تأکید کرده است که همه‌پرسی اصلی در قانون اساسی است که برای رفع مشکلات و چالش‌های کلان کشور ایجاد شده و می‌تواند در بزنگاه‌ها و موارد اختلاف برانگیز، راهگشای کشور باشد.  
حالا به نظر می‌رسد دولت درباره مسأله نظارت استصوابی، درنظر دارد یکبار از این سازوکار قانون اساسی استفاده کند، سازوکار همه‌پرسی که در صورت تصویب آن در همه مراحل قانونی، نفس نظارت استصوابی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. هرچند اگر این لایحه در نهایت تصویب نشود، باز هم در تاریخ خواهد ماند که دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است، ولو اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.

برش
لایحه پالرمو مطابق قانون اساسی ایرادی ندارد

جنیدی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه‌ لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد، اظهار کرد: این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقیقتاً این طور بوده، به دولت بفرستند.
او درباره FATF اظهار کرد: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، بویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است. جنیدی با بیان اینکه به پایان مهلت FATF نزدیک می‌شویم اضافه کرد: دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین‌نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذیربط بین‌المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به  طور منظم بررسی می‌کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین‌المللی، جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده‌اند، مورد توجه قرار داده‌ایم. دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با  بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت  درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتماً اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب‌های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می‌تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می‌کنم.